رغم صدور القانون رقم (036-2018) المنظم لمؤسسات القرض، في العام 2018، فإن عدم إصدار المراسيم والمذكرات التطبيقية لهذا القانون خلق فراغا قانونيا، في وقت تنامت فيه سوق المالية الإسلامية الموريتانية،مع تأسيس عدة بنوك إسلامية وافتتاح بعض البنوك التقليدية نوافذ إسلامية.
وينص النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني في المواد 38-39 على ضوابط وشروط وعمل لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الاسلامية، ويخضع أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الاسلامية لأحكام المواد29-30-31-32-33 من النظام الأساسي، للبنك المركزي، وطبقا للمادة 30 من النظام الأساسي تتعارض عضوية العمل في الحكومة مع عضوية لجنة المطابقة لضوابط الشريعة، ويشكل التعارض سببا مشروعا للعزل من اللجنة.
ويطرح عدم إصدار المراسيم التطبيقية إشكالية أمام البنوك الاسلامية وعملها وأمام تشكيل هيئات الرقابة الشرعية، وأمام عملها، وحتى أمام رقابة البنك المركزي لهذه البنوك،التي تعتبر رقابة عملها صمام أمان من انجرافها عن الخط المرسوم لها اقتصاديا ومهنيا، وأمام البنوك الراغبة في التحول من النظام الربوي التقليدي، إلى نظام المعاملات الاسلامية، بينما لا تتضر البنوك التقليدية بسبب عدم حدوث فراغ قانوني ناتج عن عدم إصدار مراسيم تطبيقية.
وحسب النظام الأساسي تتكون لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة، يعينهم المجلس العام للبنك المركزي، بضوابط لمأمورية مدتها سنتان، قابلة للتجديد.
ويقدر بعض الخبراء أن سوق المالية الإسلامية في موريتانيا يشهد نموا مضطردا، حيث يقدر بعض الخبراء حجم هذه السوق حاليا بعشرات المليارات من اللأوقية.
كما تقدر بعض الدراسات مستحقات الزكاة السنوية بحوالي 300 مليار أوقية، تشكل سيولة نقدية كبيرة، لو أحسن تنظيمها مجتمعيا ورسميا، وإشرافيا لساهمت في تمويل العديد من المشاريع المنتجة، وساهمت في نمو التمويل الإسلامي للمشاريع المحتلفة.
