
أعلن رئيس الهيئة العليا "المستقلة" للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد أن أيده 94.6% من الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة 27.54%، من مجموع الناخبين المسجلين في تونس، والبالغ عددهم ( 9300000 ناخب )،شارك منهم في الاستفتاء حسب لجنة الانتخابات الحكومية (.2,756,607 ناخب،
وقد قاطعت قوى وأحزاب المعارضة هذا الاستفتاء الدستوري، الذي أعده نظام قيس سعيد، الذي كان قد قاد مدعوما من الجيش انقلايا "عسكريا على المؤسسات المدنية المنتخبة مثلالبرلمان،والحكومة السابقة المنبثقة عن الانتخابات التعددية الماضية، ويعد هذا أول انقلاب في تونس، التي تعد مع المغرب والأردن والكويت، من الدول العربية القلائل اللواتي سلمن من الانقلابات العسكرية،وانقلابات القصور، مع تجارب ناجحة من الحياة الديمقراطية التعددية يعتد بها،














