أعلن الأمين العام للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان سلطان الحسن الجمال الأمين عن تسليم رئاسة الشبكة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ممثلة في رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني، وذلك بعد مضي حوالي10 سنوات من إنشاء الشبكة في موريتانيا والتي تجسد في إعلان نواكشوط في إبريل 2011.
وقال الأمين العام في افتتاح الجمعية العمومية التاسعة عشرة للشبكة اليوم بنواكشوط -إن الشبكة عملت من أجل تحقيقها أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية من خلال تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء ومع شركاء الشبكة من خارج المنطقة العربية مما أغنى برامجها وزاد من فعاليتها.
واستعرض الجمال جانبا من إنجازات الشبكة على مستوى تعزيز حرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري وتدعيم الديمقراطية ، فضلا عن تقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الحقوقية الناشئة في الوطن العربي.
وشكر التعاون المثمر مع الهيئات العربية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان خاصة دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ومنظمة اليونسكو، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب في ختام كلمته عن استمرار الشبكة في تنفيذ برامجها مع كل من يمد يده لها انطلاقا من مبدأ وحدة وتكامل وعالمية مسيرة حقوق الإنسان.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني عن تشرف موريتانيا باحتضان الدورة التاسعة عشرة للشبكة بعدما كانت هي بلد المنشأ والتأسيس.
وأضاف أن شعار المؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية يؤكد محورية حقوق الإنسان والتي هي اساس أي تنمية وأمن وسلام مؤكدا على العراقيل التي لازالت تعترض ترقية حقوق الإنسان كنقص الموارد والحاجة إلى تغيير العقليات لكن يظل غياب الحكامة الرشيدة من ابرز هذه العراقيل وفق تعبيره.
وأوضح أن على الهيئات الحقوقية العربية أن تكون على مستوى تطلعات مواطنيها، وأن تقوم بإجراءات ملموسة على أرض الواقع لترقية حقوقهم وأن تفي بوعودها وبشكل عملي بدل التنظير وإطلاق الوعود.
أما مفوض حقوق الإنسان أحمد ولد سيدي فقد أبرز في كلمته بالمناسبة إن اختيار موضوع المؤتمر ينم عن وعي عميق بأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسات العمومية مستعرضا جهود موريتانيا في هذا السياق خاصة في ظل مناخ التهدئة السائد منذ انتخاب الرئيس غزواني على حد تعبيره.
قبل أن يعطي إشارة الانطلاق لبدء فعاليات مؤتمر الشبكة الوطنية لهيئات حقوق الإنسان وجمعيتها العمومية.
