وصفت مجموعة من المزراعين (تعاونيات وحملة شهادات) قرار توقيف الحملة الخريفية في مزرعة امبوريه بأنه «ردة زراعية، وعمل ضد المصلحة العامة في فترة هي الأصعب في تاريخ دولتنا من حيث الغلاء على المستوى العالمي، وشح الموارد».
وقال بيان صادر عن المجموعة إن القرار يتجاهل دعوة الرئيس في تامشكط، ويتعارض مع الاستراتيجية الوطنية في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومع مقرر وزير الداخلية «بضرورة زراعة كل المساحات الصالحة للزراعة خلال هذا الموسم».
وأضاف البيان الذي وقعه باسم المجموعة كل من المهندس أحمد عبد الرحمن ويعقوب ولد فال، أن توقيف الحملة الزراعية الخريفية يعني «تعطيل حوالي 4000 هكتار كانت تستغل سنويا لزراعة الأرز وترفد السوق بآلاف الأطنان من هذا المنتوج، وتوفر فرصا لآلاف العمال الوطنيين».
