انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وضع حقوق الإنسان في مالي تحت حكم الانقلابيين والمجلس العسكري الحاكم، متحدثة في بيان لها عن "اعتقال المعارضين"، و"تقييد حرية التعبير" و"الاختفاء القسري"، مضيفة أن لذلك "تأثيرا مخيفا على الحياة السياسية والفضاء المدني".
وقالت جيهان هنري مستشارة قسم إفريقيا بالمنظمة غير الحكومية في تصريح لها، إنه "من دون احترام حقوق الإنسان، فإن المسار الانتقالي بأكمله معرض للخطر".
