ناقش باحثون أكادميون وأطر ماليون بندوة مساء اليوم السبت في نواكشوط "معضلة العقارات في موريتانيا" والحلول المقترحة لها وآفاقها المستقبلية.
وقال رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية الجهة المنظمة للندوة المفتش الرئيسي للخزينة محمد آكيه الواقف، إن النقابة اختارت هذا الموضوع من أجل تسليط الضوء على الواقع العقاري في موريتانيا نظرا لما له من علاقة وأهمية وتأثير على المواطن والوطن.
محاور الندوة تناولت الإشكال العقاري في موريتانيا، واستحداث الترسانة القانونية اللازمة للتسيير العقاري، بالإضافة للحلول المقترحة في المجال العقاري، والتأمين العقاري وإدخال العقارات في الدورة الاقتصادية.
حاضر في الندوة المدير العام السابق لمديرية العقارات وأملاك الدولة محمد يحيى محمد يحيى، والأستاذ إبراهيم عبد القادر، والدكتور أحمد سالم محمد يحيى، ورئيس مصلحة الشؤون العقارية بالمديرية العامة للعقارات محمد المختار محمد محمود.
يذكر أن مساحة نواكشوط تبلغ 1700 كيلومترا مربعا ،حسب وزارة الإسكان والعمران.
وحسب دراسة أعدها خبراء، فإن موريتانيا تحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية جديدة، ونسبة 63% من سكان نواكشوط من المؤجرين، وليست هناك سياسة واضحة لحصول غالبية المواطنين على القطع الأرضية للسكن، مما يضطرهم " للكزرة"، سبيلا للحصول على قطعة أرضية للسكن، كما لا توجد ءالية لا ستقبال طلبات الأسر النازحة يوميا إلى المدينة ،وكذلم الأسر الناشئة الجديدة.
