وصف الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، تخصيص مبالغ مالية في قانون المالية المعدل لسنة 2022 لاتحاد العمال الموريتانيين المحسوب على السلطة، بأنه سابقة خطيرة وتبديد للمال العام.
وأشار في تصريح للأخبار، إلى أن منح أموال لنقابة منافسة من أموال دافعي الضرائب يقلل من مصداقية اشراف الدولة على التمثيلية النقابية.
وأضاف: "هذا الدعم الذي قدم لهذه النقابة غير قانوني ونحتفظ بحقنا في الرد المناسب بخصوص هذا الموضوع.
وخصص قانون المالية المعدل لسنة 2022، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مبلغ ( 62.239.060 أوقية قديمة) دعما لاتحاد العمال الموريتانيين " UTM " المحسوب على الحكومة،
أن المركزية العمالية " الحكومية"يرى كثير من النقابيين والمراقبين أن المركزية العمالية " الحكومية" لم يعد يسمع لها صوت مسموع للدفاع عن حقوق الموظفين والعمال المهدرة صباحا ومساء، في مخالفة للقوانين الموريتانية والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها الحكومات الموريتانية، حيث يتقاضب أكثر من 98% من الموظفين والعمال ، تقل عن نسبة2% من راتب رئيس الجمهورية، الذي يتقاضى (7500000 أوقية قديمة منذ سنة 2004، في مخالفة للقاعدة الذهبية، أهم معيار قانوني دولي لاحتساب الرواتب، والتي تنةص على:" أن راتب يجب أن يكون نسبة10% من الراتب الأعلى في ذلك البلد" أي : أن أقل راتب في موريتانيا حاليا" SMIC" يجي أن يكون (750000 أوقية قديمة)
ويتجاوز هذا المبلغ مبلغ الدعم الكلي المخصص لجميع المركزيات النقابية الأخرى مجتمعة، والبالغ 39.400.000 أوقية قديمة فقط.
