من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم على مرسوم لرفع سن تقاعد أساتذة التعليم العالي سنيتن.ووقف مقترح المرسوم، فسيتم رفع سن التقاعد من 65 سنة إلى 68 سنة.
وقد وافق عليه مجلس الوظيفة العمومية ورفعه لمجلس الوزراء ومن المرتقب ان يصادق عليه في اجتماعه المقبل.
وقد سبق للتعليم العالي،والقضاة وكتاب الضبط، أن استفادو على دفعتين من قطع أرضية في تفرغ زينه،وزيادات لوراتبهم، رفعتها حتى وصلت في المتوسط، ما بين 400 ألف و800 ألف أوقية قديمة، كما أن أثمان القطع الأرضية التي حصلوا عليها قدرت بأكثر من 10 مليون أوقية في المتوسط،
بنما لايزال أساتذة النعليم الثانوي والمعلمون و الصحافة يطالبون الحكومة، بمنحهم قطعا أرضية في تفرغ زينه، وزيادة رراتبهم، حتى تصبح شيئا مذكورا،
ويشكو ءالاف من حملة الشهادات في موريتانيا من البطالة، ومن القيد القانوني " حد 40 سنة" الذي لا يسمح لمن تجاوزه بالمشاركة في الاكتتاب بالوظيفة العمومية.
كما تطالب النقابات العمالية بمراجعة شاملة لنظام الرواتب والأجور في موريتانيا، الذي يعود لبداية الستينيات، بحيث تصبح الرواتب بدلا عن تكاليف الحياة، ومتغيرات أسعار المواد والخدمات، وسعر صرف العملة الوطنية الأوقية، التي فقدت أكثر من 152% من قيمتها منذ انشاءها سنة 1974، بسبب سياسات التخفيض المتتالية، رضوخا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، حيث فقدت 152% فقط من قيمتها أمام العملات الدولار واليورو، منذ سنة 1992.
وصادقت الحكومة قبل سنة على رفع سن التقاعد من 60 الى 63 وسط انتقادات من حملة الشهادات العاطلين العمل.
