قررت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلزام أصحاب مشاريع البناء باستصدار رخصة البناء قبل البدء في أي ورشة بناء، مشددة على أن عدم استصدار الإذن يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم: 2008 – 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه ستتم إحالة جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.
وجاء في البيان أن هذه القرارات تأتي حرصا من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على "صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية"، كما تدخل في "إطار تعزيز جهود الرقابة الحضرية، وتطبيقا لمقتضيات مدونة العمران".
