قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضا حكوميا للأحزاب المشاركة في الحوار الانتخابي تضمن:
- اعتماد النسبية المطلقة في انتخابات المجالس البلدية والجهوية، على أن يكون العمدة أو رئيس الجهة من نصيب رأس اللائحة التي تحصل على نسبة أكثر.
- رفع مقاعد الجمعية الوطنية إلى 176 نائبا
- اعتماد النسبية في اختيار نصف مقاعد الجمعية الوطنية
- استحداث لائحة وطنية للشباب بالتساوي بين الجنسين، على أن يكون من ضمنها شخصان من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتكون هذه اللائحة من ١١ مقعدا.
- يتم تقسيم العاصمة على ثلاثة دوائر انتخابية لكل واحدة منهن7 مقاعد.
- الآجال الانتخابية تحددها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة.
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات قبل نهاية أكتوبر2022م
- تتعهد الحكومة بتمويل جزء من تكاليف الحملة الإنتخابية وذلك بالتشاور بين الأحزاب
