انطلقت مساء اليوم، أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، وتتطلع قمة الجزائر التي أطلق عليها “قمة لم الشمل”، إلى تحقيق توافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة لاسيما ما يتعلق منها بالوضع في عدد من البلدان العربية علاوة على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، للأمة وكذا ملفات أخرى تخص التعاون الاقتصادي والتجاري. و استعرض رئيس الجمهورية التونسية، قيس أسعيد، رئيس الدورة الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، في خطابه في الجلسة الافتتاحية، التحديات التي تواجه الدول العربية، داعيا إلى نبذ التفرقة والخلافات، وتعزيز التعاضد والتعاون بين مختلف أقطار الأمة العربية. وأشار إلى أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، مشاكل من ضمن أخرى أثرت بشكل كبير على الدول العربية المثقلة أصلا بالعديد من القضايا والمشاكل، مذكرا بأن هذه المشاكل المتعددة أربكت النظام العالمي القائم وأثبتت هشاشته واختلال توازناته. وبعد ذلك تسلم فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، رئاسة الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث أعلن افتتاح أعمال هذه الدورة، متوجها بالشكر إلى رئيس الجمهورية التونسية على الجهود التي بذلها خلال ترأسه للدورة الماضية. وأشار إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها الدول العربية و ما خلفت جائحة كوفيد – 19، من تأثيرات سلبية طالت مختلف اقتصاديات دول العالم. وأوضح أن الدول العربية بما تتوفر عليه من مقدرات مالية وبشرية واقتصادية مؤهلة للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدا على ضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي يعزز التكامل العربي ويعود بالنفع على شعوب المنطقة. وطالب بإدخال إصلاحات جوهرية في منظومة الجامعة العربية تعزز دورها وتجعل الدول العربية قادرة على مواجهة مختلف التحديات. و اقترح الرئيس الجزائري إنشاء لجنة اتصال وتنسيق عربية لدعم القضية الفلسطينية.
وبدوره أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد هذه القمة فرصة لمناقشة مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، وسبل التعاطي مع التأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الدولية المتعددة التي أثرت بشكل كبير على الطاقة والغذاء. وأشار إلى أن الدول العربية مطالبة بوضع استراتيجية للتعاطي مع الازمات المتعددة وتعزيز صمودها في مواجهة الصدمات الطارئة وهو ما يفرض وضع خطط وبرامج تشاركية بشكل جماعي على منهج صحيح وعلمي.
