ترأس وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد المختار أحمد اليدالي، الثلاثاء فاتح نوفمبر 2022، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل للإعداد التشاركي لإطار تنظيمي جديد لتطوير ريادة الأعمال الرقمية و الابتكار في موريتانيا: قانون الشركات الناشئة في موريتانيا.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بخطاب الوزير، أشار فيها إلى أن "إعداد قانون الشركات الناشئة سيسمح بخلق إطارٍ تنظيمي محفز لريادة الأعمال الرقمية، ولتشجيعِ الاستثمار في مجال الابتكار واقتصاد المعرفة".
وأضاف معالي الوزير أن " هذه المساعي تندرج ضمن توجهات السلطات العليا ببلادنا، الرامية إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها الحلول الرقمية للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وأوضح الوزير أن "الشركات الناشئة وريادة الأعمال الرقمية تعد واحدة من أهم حوافز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في عصرنا الحالي. كما أنها توفر حلا مثاليا للعديد من الاختلالات الاقتصادية، لا سيما في ظل تأثيرات جائحة كورونا والصراعات الدولية متعددة الأشكال والأوجه ".
وأشاد بالقيمة التنافسية الرئيسية للشركات الناشئة، معتبرا أن وجهها الإبداعي "يتمثل في رشاقة أساليبها، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على اختراق الأسواق واكتشاف المواهب وتنميتها".
وتستمر ورشة العمل يومين، سيتم خلالهما تدارس تحديات واحتياجات البيئة الناظمة لريادة الأعمال الموريتاني ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية. وستحدد الورشة، بطريقة تشاركية وتعاونية، مجموعة من التدابير والحلول الملموسة، من أجل تعزيز إنشاء المؤسسات الابتكارية، وتنشيط نظام بيئي مبتكر لريادة الأعمال. كما ستسمح بتطوير أداة لدعم للحكومة الموريتانية في تصميم وتنفيذ إطار تنظيمي جديد للابتكار وريادة الأعمال في موريتانيا.
ويتم تمويل المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لصالح وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بهدف تطوير إطار تنظيمي جديد ملائم لظهور الشركات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية في موريتانيا؛ وهو ما سيسهم في جعل الابتكار قوة دافعة للتنمية الرقمية وريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
