قال وزير التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إن قطاعه " يبذل جهودا حثيثة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي".
وأضاف بأن هذه المساعي تشكل جزءا من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة توجه العمل الحكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورعاية الاستثمار الخاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ودعمهم.
وشدد الوزير على ضرورة إعمال قاعدة حرية العرض والطلب، بوصفها الضامن لتوازن السوق من حيث الأسعار والتموين.
وأكد الوزير أن الانشغالات التقليدية المتعلقة بدرء الاحتكار، وردع المضاربات والتفاهمات بين الموردين قد تطورت، وتوسع حقل الرقابة على المخزونات، نتيجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الأمنية في شبه المنطقة، ليشمل تأمين الإمدادات وخطوط النقل البحري، إلى أن اكتسي طابعا استراتيجيا، بسبب صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
جاء خطاب الوزير خلال إشرافه على انطلاقة فعاليات الأيام التشاورية حول المخزونات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف هذه الأيام إلى تدارس آليات تحسين الإطار القانوني للمخزونات والتشاور حول السبل الأنجع لترقية القطاع.
