أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، أنه أعرب لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال لقائه به، عن تطلعه لأن "يراجع الاتحاد الأوروبي تصوره عن الرق في موريتانيا الذي يجب أن يستند إلى ملاحظات مستقلة مثبتة، كما عليه أن يستمر في مواكبة ودعم جهود موريتانيا للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ومخلفاتها".
وأضاف رئيس اللجنة الحقوقية في بيان صادر عنه، بشأن لقاء المسؤول الأوروبي به، "من خلال هذه البادرة، تستشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتراف الدولي باستقلالها ومصداقيتها، اللذان يضمنان فعالية عملها. إن الاتحاد الأوروبي هو أحد الشركاء الرئيسيين لموريتانيا وشريك متميز في دعم وترقية والدفاع عن حقوق الإنسان".
وتابع البيان "وهكذا تمكنا من أن نؤكد للسيد شارل ميشيل المناخ الملائم للتعبير عن حقوق الإنسان السائد اليوم"، مضيفا "فعندما تعترف الدولة علنًا وبدون حظر بأوجه القصور الموروثة وتتصرف وفقًا لذلك من خلال المنتديات العامة وتنظر في إجراء إصلاحات وفقًا للمعايير الدولية، فإن ذلك يعد علامة جيدة على أن الدولة يمكنها النهوض بجدول أعمال حقوق الإنسان لصالح جميع المواطنين".
