قال المدير العام للميزانية إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ، ستمكن من رفعه من 39000 أوقية قديمة إلى 59000 أوقية قديمة.
وأوضح المسؤول المالي ، أن هذا القرار معنية به أساسا الفئة العمالية التي كانت تتقاضى 39000 أوقية وأغلبها من عمال الدعم
وكان رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني،قد أعلن في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمائة.
وكثيرا ما انتقدت النقابات العمالية، هذا الحد الأدنى للأجور،واعتبرته "إهانة اقتصادية لا تساوي شيئا مقارنة بتكاليف الحياة، وانخفاض وتخفيض سعر العملة الأوقية، وموجات الغلاء المتتابعة والمتلاحقة، التي طالت الغذاء والدواء والسكن والنقل والكساء، وكل شيء".
ويرى الخبراء الاقتصاديون، أنه على الحكومة أن تقرر تطبيق "الراتب المتوسط مقارنة مع تكاليف الحياة "SMIC"، الذي تطبقة الدول المحترمة المقاس عليها، ويشكل عادة نسبة 10% من الراتب الأعلى في الدولة، حسب معيار القاعدة الذهبية.المعيار الأساسي لالحتساب الرواتب حسب منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل،
وتنص هذه القاعدة على "أن أقل راتب في دولة ما يجب أن يكون نسبة 10% من الراتب الأعلى في تلك الدولة"
فمثلا في فرنسا يصل الراتب المتوسط الأدنى "SMIC" حاليا الى 1500 يورو، وهو ما يعادل 10% من راتب الرئيس الفرنسي، الذي يتقاضى 15000 يورو شهريا.
