صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية على مشروع قانون القرض الخاص بتزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب.
أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اوسمان مامودو كان في عرضه لمشروع القانون الأول أمام النواب،
أن مشروع القانون يهدف إلى تزويد المدن والقرى الواقعة بين كوراي وكيفة بالمياه الصالحة للشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم.
وأضاف أن المشروع سيزود البلدات والقرى الواقعة على طول خط نقل المياه من قطب الانتاج الجديد بما في ذلك حاس شكار وولد ينجه وكنكوصه.
وقال إن المشروع سيتم في إطاره إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى 50 ألف متر مكعب في اليوم وبناء ثلاث مضخات رئيسية وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط للأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول حوالي 250 كلم بالاضافة لخطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه.
وأضاف أنه سيتم تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي ومختبر للمياه واستيراد وتركيب مولدات احتياطية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.
وبين أن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة على النحو التالي:
-الدولة الموريتانية 10 ملايين دولار أمريكي
-صندوق الأوبيك 40 مليون دولار أمريكي
-الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 65 مليون دولار أمريكي
-صندوق أبوظبي 30 مليون دولار أمريكي
البنك الإسلامي للتنمية 40 مليون دولار أمريكي
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 35 مليون دولار أمريكي
الصندوق السعودي للتنمية 100 مليون دولار أمريكي لتمويل الجزئين الأول والثاني من قسم الأعمال المدنية بالاضافة إلى القسم الثاني الذي يشمل الخدمات الاستشارية لجميع أجزاء المشروع.
وقال إن الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل المشروع بقرض يصل إلى 375 مليون ريال سعودي أي مايعادل 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 3,65 مليار أوقية جديدة وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 30 سنة من ضمنها 8سنوات كفترة سماح بالاضافة إلى دفع تكلفة القرض بمعدل 2% سنويا عن المبالغ غير المسحوبة من أصل الغرض وغير المسددة.
وأكد أن المشروع الحالي مختلف عن المشاريع السابقة لكون محطة معالجة المياه موجودة عند المصدر ولكونه سيوفر المياه لما يربو على 90 تجمعا سكنيا يمر بها مسار أنابيبه.
وأضاف أن المشاريع تراعي الحاجة الآنية وتضع في الحسبان التوسع عند الضرورة، مؤكدا أن أجزاء التمويل الأخرى تسلك مسارها الطبيعي ولن تتأخر عن الوقت المناسب.
ونبه إلى أن الدولة استثمرت مؤخرا حوالي 84 مليون دولار في ترقية خدمات المياه في نواكشوط من خلال تعزيز كفاءة مشروعي آفطوط الساحلي وبحيرة إديني وهو ما سيمكن من توفير الماء بشكل أفضل في مدينة نواكشوط.
