نظمت وزارة الإسكان والعمران الاستصلاح الترابي اليوم الخميس ورشة عمل متخصصة لمراجعة قانون المدونة العمرانية والبناء بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
ولدى اشرافه على افتتاح الورشة قال وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي احمد ولد محمد انكم تدركون جميعا الأهمية القصوى للتخطيط العمراني والبناء باعتبارهما ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف انه نظرا لأهمية العمران والبناء فقد كان لزاما ضبطهما بمعايير فنية والتزامات قانونية تتسم بالتجرد والموضوعية والقانونية في آن واحد، وبالرغم من واقع عمراننا الذي يتسم بكثير من الفوضى فأن مدننا القديمة اتسمت بأنماط عمرانية تدل على تحضر الانسان الموريتاني وتقبله بالنظام وتذوقه لجماليات العمران.
وقال ان المؤشرات الأولية لتنفيذ المخططات العمرانية حاليا في مددنا الداخلية تبعث على الارتياح، فالمواطنون يبادرون من تلقاء أنفسهم في أحيان كثيرة بإزالة أي مخالفات للمخططات الجديدة بترحاب وقبول.
وأضاف الوزير أن مدونة العمران الحالية عبر القانون رقم 07 / 2008 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008 وهو قانون مثالي في وقته.
لكن المراسيم التطبيقية لذلك القانون ظلت غائبة طوال السنوات الماضية واليوم عازمون على تحديث هذه المدونة عبر مشاركة جميع المعنيين، مشيرا إلى أنه بصورة عامة فإن هذه المراجعة تشكل فرصة لوضع ترسانة قانونية بضبط توسع المدن وتلبية احتياجات المواطنين في السكن.
جرى الحفل بحضور وزير المالية أسلم ولد محمد امبادي إضافة الى مستشار والي نواكشوط الغربية المكلف بالشؤون القانونية والإدارية محمد الشيخ ولد محمد عبد الرحمن ومستشار والي نواكشوط الشمالية المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد الكوري ولد عالي وممثلين عن بلديات كل من تفرغ زين ودار النعيم وعدد من اطر الوزارة.
