عجزت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن اتخاذ قرار بشأن قبول النيابة في التسجيل على اللائحة الانتخابية أو منعه، وذلك عقب اجتماع لأعضاء اللجنة ناقشوا خلاله الموضوع باستفاضة.
وقرر أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع التوقف عن بحث ونقاش الموضوع، دون إعلان أي موقف منه، سواء بالسماح به، أو الرفض.
ويطرح الموضوع بقوة في ظل رغبة عدد من الناخبين المقيمين في العاصمة نواكشوط التي يقطنها أكثر من 60% من سكان موريتانيا، في التسجيل للتصويت في مكاتب داخل البلاد، دون الاضطرار إلى السفر ، وتعطيل أعمالهم، من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية، في أماكن تصويتهم المفضلة .
وكذا التخوف الذي تبديه أطراف سياسية مما تصفه بالترحيل الانتخابي، ضمن ما يعرف ب"الناخبين المستوردين"، من خلال تسجيل ناخبين في مناطق ليسوا من سكانها أصلا، لتغيير كفة المعادلة الانتخابية المحلية.
وانطلق منذ مساء الجمعة الماضي "الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي"، والذي يهدف لإنشاء لائحة انتخابية جديدة في البلاد، ستعتمد للتصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقررة خلال النصف الأول من هذا العام الجاري 2023.
