قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إن المؤسسة تمكن المغرب من مساهمة مالية كل سنة تتراوح ما بين 37 و42.4 ملايين أورو، موزعة كالآتي: ما بين 19.1 و21.9 ملايين أورو سنويا للولوج إلى الموارد البحرية، وما بين 17.9 و20.5 ملايين أورو لدعم قطاع الصيد البحري.
وأوضحت البعثة ذاتها أن مجهزي السفن الأوروبيين يدفعون كذلك ما بين 11.1 مليون و12.7 ملايين أورو في السنة، معتبرة أن الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية متواصلة منذ 30 سنة، وتنفذ من خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية منذ 1988.
وتمكن هذه الآليات مجهزي السفن بالاتحاد الأوروبي من ممارسة الصيد البحري في مياه توجد خارج الاتحاد مقابل تعويض مالي، ومن جهة أخرى تساهم ماليا في حكامة الصيد البحري وتنمية القطاع المحلي، وفق بيان للبعثة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البروتوكولات المتتالية مكنت من دعم إستراتيجية “أليوتيس” لتنمية القطاع من خلال تعزيز القدرات العلمية وقدرات المراقبة وبناء أرصفة للتفريغ، والرفع من سلامة الصيادين التقليديين ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية التي يحملها 500 شاب مقاول مغربي، والقيام بحملات التنقيب العلمي في البحر، وتطوير المختبرات لحماية الموارد البحرية ودعم الجمعيات السوسيومهنية للصيد البحري.
وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد الأوروبي، في تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل، ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق.
