اتفقت اللجنة المستقلة للانتخابات مع الأحزاب السياسية، بعد مشاورات أجرتها خلال الأيام القليلة الماضية، على إلغاء المقترح المتعلق بالبطاقة الموحدة في التصويت خلال الانتخابات المقبلة.
واسفرت المشاورات عن الإبقاء على عملية التصويت كما كانت، ويقتضي ذلك وجود بطاقات تصويت بعدد اللوائح المرشحة، وهي ثلاث بطاقات للوائح الوطنية، إضافة لبطاقة للتصويت في البلدية، وفي المجلس الجهوي، وفي نواب المقاطعة.
وكان الاتفاق المبرم في أعقاب التشاور الأخير بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، قد أحال موضوع عدد من الإجراءات التنظيمية، بينها البطاقة الموحدة، للّجنة المستقلة للانتخابات، للتشاور بشأنها مع الأحزاب.
