تمكن المغرب من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق المالية الدولية، عقب خروجه مباشرةً من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
الاقتراض مُقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة ـ1.25 مليار دولار، بأجل استحقاق 5 سنوات، وبعائد 6.22%، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، أيضاً بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.6%.
وكانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات اقتراض دولية في ديسمبر من العام 2020، عندما جمع 3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين لم يقارب أسواق رأس المال الدولية.
حقق الإصدار الجديد، الذي أُغلق مساء الأربعاء، إقبالاً من قِبل المستثمرين الدوليين الذين قدموا عروضاً بحوالي 11 مليار دولار متجاوزةً بذلك قيمة الإصدار بأكثر من 4 مرات.
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قامت بجولة ترويجية للسندات شملت بوسطن ونيويورك ولندن، أفصحت أن الإصدار هو جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة وفق مقتضيات موازنة العام 2023. منوّهةً أن "الإقبال الذي شهده الإصدار يعكس ثقة المستثمرين بصمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة". لاسيما أن الخروج إلى السوق الدولية للاستدانة "جاء في ظروف متقلبة وصعبة بالنسبة للأسواق المالية"، على حدّ قولها.
واكب المغرب في عملية الخروج لسوق الدين الدولية بنوك: "بي إن بي باريبا" (PNB Paribas)، و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank)، و"سيتي غروب" (Citigroup)، و"جي بي مورغان" (JPMorgan Chase).
يأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خُروج المملكة من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، ما يفتح الباب أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وشهد المغرب في شهر يناير الجاري أكبر تضخم في تاريخه على مدى ثلاثة عقود.
المصدر بلومبيرغ
