قدم معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان خلال اجتماع الحكومة يوم أمس بمدينة النعمة، بيانا يتعلق بإعادة تأهيل وتنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان.
ويهدف هذا البيان، الى عرض خطة لإعادة تأهيل وتنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، وفي هذا السياق، تقرر إعادة إطلاق أنشطة الشركة من خلال الإجراءات التالية:
– إعادة تأهيل وحدة الإنتاج من خلال توحيد الموارد المالية ومراجعة الحكامة وتعزيز القدرات التسييرية والإدارية من أجل ضمان أداء المؤسسة.
– تطوير حوض الألبان من خلال تنفيذ مشروع مستقل مخصص لأنشطة تطوير حوض الألبان للشركة على مدى أربع سنوات وتقدر تكلفته بـ 40 مليون دولار.
ويعرض البيان لواقع الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان قبل أن يستعرض واقع لشركة الموريتانية لمنتجات الألبان.
ويذكر البيان بأن الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان أنشئت بموجب المرسوم رقم 2015-85 الصادر بتاريخ 16 مارس 2015، بتمويل من البنك الهندي EximBank، كشركة عمومية مكلفة بتطوير إنتاج وحفظ ومعالجة الألبان في الحوض الشرقي من خلال تشجيع المنمين المحليين وترغيبهم في بيع إنتاجهم من الألبان حتى تتسنى معالجته صناعيا ليصبح منتجا صحيا ومستداما قادرا على أن يساهم في تلبية حاجات الاستهلاك الوطني من هذا المنتج الغذائي الاستراتيجي، مما سيقلل من اعتماد البلاد على استيراد الحليب ومشتقاته التي تتطلب إنفاق حوالي 80 مليون دولار أمريكي سنويا.
ويوضح أنه تم تشغيل الشركة سنة 2017 ولكن سرعان ما واجهت صعوبات فنية ومالية، ظلت تتفاقم عامًا بعد عام. وتثير هذه الوضعية الصعبة لشركة الألبان تساؤلات حول جدوى أي خطة إنقاذ لا تراعي أركانها الأساسية الوضعية القانونية والهيكلة المالية والحكامة.
ففي بداية سنة 2022، قامت لجنة وزارية مشتركة بدراسة وضعية الشركة حيث تجسدت توصياتها من خلال بيان أمام مجلس الوزراء تمت المصادقة عليه في شهر مارس 2022 وكان أهم إجراء فيه هو إشراك القطاع الخاص في رأس مال هذه الشركة وتسييرها.
ويبرز أنه ريثما يتسنى وضع هذا الخيار موضع التنفيذ، بات من الضروري التفكير في فترة انتقالية تدعمها الدولة من أجل تسهيل هيكلة وتطوير حوض ألبان في الحوض الشرقي، الذي هو الجهة التي تزود مصنع الشركة بالحليب وبالتالي فإنه العامل الرئيسي الحاسم في مجال نجاحها.
ويبرر هذا الدعم من قبل الدولة، حسب البيان، الدور الاجتماعي والاقتصادي من وراء مشروع شركة الألبان كمحفز للتحول الاجتماعي الضروري لظهور قطاع التنمية الحيوانية العصرية في هذه المنطقة.
صعوبات تعاني منها الشركة
ويذكر البيان أن الصعوبات التي تعاني منها الشركة تعود لعدة أسباب، بعضها خارجي عن الشركة نفسها:
– حوض الألبان لم تتمكن الشركة من جمع سوى 476 480 لترًا من الحليب الخام في عام 2020 أي معدل 1305 لترًا لليوم، ما يساوي 5٪ فقط من الطاقة الإنتاجية لـلشركة (000 25) لتر / يوم)، بعيدًا جدًا عن الحد الأدنى لتشغيل الأمثل للشركة المقدر بأكثر من 000 12 لتر لليوم؛
– حكامة واستراتيجية فاشلتان من حيث النظام الأساسي واستراتيجيات التموين والتسويق؛
– أداة صناعية عديمة الجدوى وقليلة الإنتاجية وخسائر كبيرة في المواد الخام وتكاليف إنتاج إضافية، وإمكانيات محدودة لتنويع منتجات الألبان.
ويوضح أن استحالة القيام في الوقت الحالي بزيادة تدريجية لكمية الحليب الخام مع تقليل معدل رفض الحليب الغير قابل لتصنيع بشكل كبير إذ الهدف هو الوصول إلى مستوى 000 10 لتر / يوم في المتوسط خلال 12 شهرًا و 000 25 لتر / يوم خلال 36 شهرًا (المتوسط الحالي 1300 لتر / يوم) من خلال الاعتماد على ركيزتين:
– تحسين مردودية الماشية ونوعية الحليب الذي يُحصل عليه منها، مع تركيز الجهود على عينة مستهدفة موزعة من حيث الحجم وفقًا للأهداف المعلنة للكمية؛
– تحسين الاستفادة من عملية جمع الحليب.
خطة لإعادة تأهيل وتنشيط الشركة
وفيما يخص خطة إعادة تأهيل وتنشيط الشركة، حتى تصبح ذات جودة اقتصادية عالية، فتشمل العمل على قطبين من خلال تنفيذ خطة ذات شقين، يتضمنان إجراءات متوازية ذات طبيعة مختلفة تتمثل في:
– إجراء في المجال التجاري والصناعي يتمثل في تنشيط وحدة الإنتاج (مصنع الحليب)، والتي تعتبر تنقية مواردها المالية ضرورية بالإضافة إلى مراجعة الحكامة وتعزيز القدرات التسييرية والإدارية من أجل تأمين أداء المؤسسة؛
– إجراء يتعلق بالعمل العمومي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتناول تنمية حوض الألبان، والذي ينبغي أن يتدخل فيه “فاعل عمومي”.
وفيما يتعلق بالشق الأول من الخطة، تم اقتراح الإجراءات التالية:
• إعادة تصميم حكامة واستراتيجية شركة الألبان (تغيير النظام الأساسي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والرفع من التمثيل فيه…)
• فتح رأس المال أمام القطاع العمومي في المرحلة الأولى بالنسبة لصندوق الإيداع والتنمية من خلال تحويل ديونه إلى رساميل ذاتية وشركات أخرى مثل الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (اسنيم)، والميناءان المستقلان لنواكشوط ونواذيبو.
• الإعفاء الضريبي والجمركي
• تسهيل إجراءات الشراء والتوريد
• إستفادة شركة الألبان من الإجراءات التحفيزية التي تستفيد منها الصناعات في داخل البلاد
• تعزيز الاستراتيجية التجارية الحالية
• المساعدة الفنية والدعم.
• الالتزام بتمويل هيكلي يعزز الإمكانات الموجودة لدى الشركة ويكون على النحو التالي:
332 513 400 أوقية للاستثمار على مدى عامين ؛
متطلبات رأس المال العامل: 370 299 207 أوقية ؛
أوقية.702 812 607 أي ما يساوي مبلغا إجماليا قدره
– تحديد مصادر الدعم ومراجعة أساليب وآليات تمويل شركة الألبان على المديين القصير والمتوسط عبر:
o صندوق النهوض بتنمية الثروة الحيوانية؛
o برنامج الاستثمار العمومي الجهوي في الحوض الشرقي؛
o ميزانية وزارة التنمية الحيوانية؛
o الاحتياطيات الميزانية لوزارة المالية؛
o إمكانية إدماج الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في البرمجة السنوية لميزانية الدولة (شأنها شأن الشركات الأخرى مثل الموريتانية للمنتجات الحيوانية والشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته…).
ويشير البيان إلى أنه قبل هذه الإجراءات لا بد من اتخاذ بعض القرارات الرئيسية من أجل تصفية التزامات الشركة من أهمها:
• مراجعة بنود الاتفاقية مع صندوق الإيداع والتنمية؛
• تصفية الحساب لدى الخزينة العامة:
o مراجعة الديون مع المؤسسات الاجتماعية المختلفة التابعة للدولة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين الصحي…)
o الوفاء بمختلف الديون العالقة والمستحقة للقطاع الخاص.
ويوضح أن هذا النهوض المؤسسي والمالي سيسهل تنفيذ العمل الهادف إلى الارتقاء الفني والصناعي بالشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، من خلال:
• تزويد المصنع بوسائل لإنتاج طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها وتكون ذات حجم جيد؛
• تحسين الاستفادة من الموجود؛
• تأمين الإنتاج وإصلاح الوحدات الوظيفية التالفة؛
• تنويع الإنتاج؛
• تجديد خطوط UHT؛
• الصيانة والمساعدة الفنية؛
• تعزيز أسطول السيارات لضمان النقل والتموين؛
• السلامة والأمن والتقيد بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
أما الشق الثاني من الخطة، فيبرز أنه لا بد من مراعاة الهيكل المؤسسي للقطاع الوزاري المكلف بالتنمية الحيوانية باعتباره قطاعا ناشئا يتمتع بقدرات تحتاج إلى التعزيز حتى يتمكن من التكفل بهذه المهمة والمتمثلة في تطوير حوض ألبان الحوض الشرقي على النحو المطلوب.
ويقترح البيان للقيام بتلك المهمة، إنشاء مشروع مستقل مخصص لأنشطة تطوير حوض الألبان لدى الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان وتحقيق الهدف الذي هو عبارة عن تثبيت المنمين والحد من الانتجاع من أجل تكثيف الإنتاج وضمان استمراريته طوال السنة.
وحسب البيان، سيستفيد هذا المشروع الجديد الذي يمتد على أربع سنوات، من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات الأخرى والفاعلون العموميون، من أجل تآزر وتكاتف شاملين وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في هذا المجال.
وتتمحور الأنشطة الرئيسية لهذا المشروع الجديد الساعي إلى توفير الحليب الخام بشكل دائم في حوض ألبان الحوض الشرقي حول مكونات تشمل النفاذ إلى المياه الرعوية وخدمات الطاقة، تحسين إنتاجية وإنتاج الحيوانات، وهيكلة المنظمات الاجتماعية المهنية وتأهيل المخيمات الرعوية.
ويوضح البيان النتائج الرئيسية المتوقعة لتلك المكونات.
المصدر: وزارة التنمية الحيوانية
