قالت إذاعة فرنسا الدولية، إنه بات من شبه المؤكد تأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد في مالي، الذي كان من المقرر أن يجري الاستفتاء عليه يوم 19 مارس الجاري.
فحتى الآن لم يجري استدعاء الناخبين، ولا مراجعة اللائحة الانتخابية في مالي.
وتقول بوارى بينتو فونى سماك، التي ترأس مرصد المواطنة لمراقبة الانتخابات "Cocem"، (إن عدم استدعاء الناخبين، يجعل إجراء الاستفتاء على الدسنور مسنحيلا.)
ولم يصدر المجلس العسكري حتى الأن أي بيان بخصوص تثبيت التاريخ المحدد سلفا بيوم 19 مارس، أو تأجيله إلى تاريخ آخر.
ويقول مرصد "كوسيم"،إنه يمكن إجراء الاستفتاء على الدستور في 25 يونيو القادم، وهو ما سيسمح بتهيئة الظروف الضرورية للاستفتاء، بتشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، وتوعية الناخبين، وتوزيع بطاقات الانتخاب.
وتطالب كثير من الحركات السياسية، والمجتمع المدني في مالي، بالتخلي نهائيا عن هذا الدستور الجديد، ويقولون إن حكومة منتخبة من الشعب، وليست حكومة جاءت بانقلاب، هي من تمتلك الشرعية لإحداث التغيير الدستوري.
