يشكو المراجعون هذه الأيام للفروع التي افتتحتها وزارة الإسكان على مستوى ولايات نواكشوط من تعطل مصالحهم وحقوقهم جراء عملية شد وجذب بين القائمين على هذه الفروع والموثقين .
تتكدس أمام هذه الفروع منذ أسابيع طوابير طويلة بانتظار تصحيح وضعيات وثائقهم العقارية بعد فتح المجال لتسلم أسانيد الملكية وفق شروط وضوابط محددة.
هذه الطوابير دخلت في دوامة بعد رفض الموثقين استلام أوراقهم المطابقة دون توقيع وختم مصالح وزارة الاسكان المحلية ؛ وهذه الأخيرة تتحجج بأن التصديق قد تم إلغاؤه .
وبين الطرفين يقف المواطن حائرا أين القانون وأين الحق ؟
وأين انسيابية العمل التي من أجلها فتحت هذه الفروع أصلا؟
ويلمح بعضهم صراحة إلى أن هذا التلاعب تشم منه رائحة طلب الرشوة فأين الوزارة التي تتبجح بتسهيل وتيسير مهام المراجعين وقد رمتهم في دوامة لا
