قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن المجلس الانتقالي الحاكم في مالي، أعلن تأجيل الاستفتاء على الدستور الذي كان مقررا يوم 19مارس الجاري، إلى أجل آخر لم يحدد بعد.
وقد أثارت هذه الخطوة قلقا لدي الأوساط السياسية في مالي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تمديد الفترة الانتقالية، وإطالة مدتها.
ولم تغلق المنظمة الاقتصادية بغرب إفريقيا، على قرار المجلس الانتقالي الحاكم في مالي، بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، بسبب ما قال المجلس الانتقالي، إنها اشتراطات فنية، لم ااوفر بعد، خصوصا إقامة السلطة المستقلة للانتخابات في مالي.
ومن المقرر أن يسبق الاستفتاء على الدستور، جميع الاستحقاقات الانتخامية، وصولا الى الانتخابات الرآسية المزمعة في فبراير 2024.التي ستشكل نهابة المرحلة الانتفالية
وتقول الحكومة المالي، إنها ملتزمة بالمواعيد الانتخابية التي جرى حولها التفاوض، مع "السيدياو"، وأن رئيس المجلس الانتقالي يولي ذلك أهمية كبيرة.
ونعتقد بعض المنظمات المدنية، المهتمة بالشأن الانتخابي في مالي،إنه يمكن إذا تم تجهيز الاشتراطات الفنية، تنظيم الاستفتاء على الدستور، من هنا وحتى نهاية يونيو القادم، مما سيمكن من عودة مالي إلى النظام الدستوري.
