قال موقع "pressafrik.com"، إن مؤتمر الأمم المتحدة حول " المياه العذبة"، انطلق اليوم الأربعاء في نيويورك، من أجل الاستعداد لأزمة " المياه العذبة"' بسبب التغير المناخي،وانتشار الثلوث.وتقول تقديرات الأمم المتحدة، إن 2.3 مليار نسمة من سكان العالم،يعيشون في بلدان تعاني القلق المائي، كما أن هناك 2 مليار آخرين لا يحصلون على الصالحة للشرب،وهذا النقص في المياه الصالحة للشرب يخلق الكثير من التوترات، زد على ذلك أن كثيرا من الدول لم تستطع إنجاز "مخطط
2030": ،الذي ينبغي أن يضمن وصول جميع السكان إلى المياه الصالحة للشرب،وخدمات الصرف الصحي.
وقالت الأمم المتحدة، إن هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 46 عاما،رغم جسامة حجم المشكلة، يحب أن يهيأ العالم ل" أزمة المياه العذبة،بفعل الاحتباس الحراري،وانتشار التلوث.
وينتظر أن يشارك في هذا المؤتمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس، أكثر من 6500 مشارك،من أجل الحصول على التزامات حقيقية،لأنه ليست هناك اتفاقية سياسية دولية عامة،متوقعة من هذا المؤتمر.
وقد طلبت الأمم المتحدة، من الدول الأعضاء المشاركة،التركيز على عدة مجالات: منها الصرف الصحي،وكيفية الصمود أمام الفيضانات،والجفاف،والتنمية المستديمة،وكذلك العكوف على على تخصيص موارد مالية،لإعداد البحوث العلمية المتعلقة بمشاكل المياه.
ويتيح المؤتمر الفرصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة،بالضغط على حكومات الدول،فسوف يطلب "الصندوق الدولي للطبيعة" WWFN"،المزيد من الاستثمارات في النظام البيئي للمياه العذبة، على سبيل المثال،كما سيطرت معهد المصادر العالمي "WRI " مقاربة جديدة،لتسيير المياه، متلائمة مع التغير المناخي،ويقدر أن ضمان توفير الماء لسكان المعمورة، من الان،وحتى سنة 2030، حوالي أكثر قليلا من 1% من الناتج الداخلي الخام العالمي،والعودة الى نمط استثماري ضخم: مزيد من النمو الاقتصادي،وزيادة الإنتاج الزراعي،وتحسين جودة حياة المجتمعات الفقيرة.
ففي القارة الإفريقية هناك 90% من مصادر المياه، عابرة للحدود،وتشارك فيها دول عديدة.
ومن أجل تخفيف التوترات الناتجة عن ندرة المياه العذبة، من المحاور التي تعمل عليها الأمم المتحدة، هو دفع الدول إلى تحقيق أكبر تعاون من من التعاون الدولي العابر للحدود في مجل المياه، من أجل تقاسم حصص المياه بين الدول المشاركة في الأنهار، معتمدة على معاهدة المياه لعام 1992،التي كانت في الأصل معاهدة، بين
بعض الدول الأوربية،وتحدد المعاهدة التزامات الدول التي تشترك في مصادر المياه،مثل التي تقاسم نهرا،أو نبعا، أو راندا تنبع كلها من منبع واحد، لكن هذه المعاهدة أصبحت منذ العام 2016، "معاهدة إطار"،يمكن لجميع دول العالم التوقيع عليها،وهي تسمح للدول المتجاورة من وضع مبادئ التأسيس المشترك لإدارة المصادر،والبنية التحتية مثل السدود، فهناك حوالي 153 دولة عبر العالم تتشارك أنهارا دولية عابرة للحدود،تنبع من منبع واحد،والحاجيات ضخمة وتتزايد باستمرار.
وقد أظهرت الدول الإفريقية اهتماما كبيرا بهذه المعاهدة، فمن المتوقع أن تنضم نيجيريا اليوم الأربعاء إلى هذه المعاهدة،وبذلك ستكون نيجيريا هي سابع دولة إفريقية توقع على المعاهدة،وستتبعها غامبيا،وكون ديفوار،وناميبيا خلال الشهور القادمة.
كما أظهرت الكونغو الديمقراطية،وسيراليون،وتنزانيا،وتنزانيا،وأوغندا، اهتمامها بالانضمام إلى هذه المعاهدة الدولية.
لأن الاحترار المناخي،والضغط الديموغرافي،يجعل الدول الإفريقية في حاجة كبيرة لهذه المعاهدة الدولية، لتقنين وتنظيم مصادر المياة المشتركة،ف90% من مصادر المياه في إفريقيا، تأتي من وراء الحدود، فسكان نيجيريا سينتقلون من 200 مليون نسمة حاليا، إلى 400 مليون نسمة سنة 2050،ونسبة 60% من سكانها تعيش في حوض نهر النيجر،الذي تتشاركه 9 دول، وتريد نيجيريا بحث القضية مع جيرانها من دول حوض التيجر.
خاصة أن الدول الافريقية تعودت منذ زمن على التعاون في مجال المياه،وتمتلك مثالا يحتذى في هذا المجال، تم تأسيسه في سنوات السبعينيات، وهو ءالية لتسيير مياه الأنهار المشتركة، مثل منظمة استثمار نهر السينغال، بين موريتانيا والسينغال ومالي،وغينيا كوناكري.
وتنظم معاهدة الأمم المتحدة الجديدة، ليس فقط المياه السطحية،وإنما أيضا المياه الجوفية، التي لم تكن في السابق تنظمها معاهدات دولية.
