وجّه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وإلى إدارة الرئيس بايدن لتسليط الضوء على ما وصفوه بالتراجع الديمقراطي الكبير في تونس.
وطالبوا إدارة بايدن بضمان أن أي مساعدة أميركية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وأن لا تقوي قبضة المسؤولين عن تزايد القمع والاستبداد تحت حكم سعيّد، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي.
وحثّ الموقعون على الرسالة حكومة بلادهم على أن تعلن بوضوح أن ما وصفوه بالقمع الذي ينفذه الرئيس التونسي يقوّض الثقة في سيادة القانون التي هي أساسية لعلاقات مزدهرة بين الولايات المتحدة وتونس، وللدعم المالي الدولي الذي من شأنه أن يفيد الشعب التونسي ويخفف من المصاعب الاقتصادية
