انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة ألاك أعمال يوم تحسيسي حول المعالجة القضائية للاتجار بالأشخاص.
وتم خلال هذا اليوم عرض ومناقشة القانونين المتعلقين بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والقانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى ولاية لبراكنه من قضاة وضباط شرطة قضائية.
هذا القانون يفرض استفادة الضحايا من المساعدة القضائية، ويعفيهم من المصاريف والرسوم، ويحفظ لهم حقهم في التعويض المدني، ويتيح للمؤسسات ذات النفع العام وجمعيات حقوق الانسان المعترف بها رفع الدعاوى والقيام بالحق المدني، كما يمنحها حق المؤازرة وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.
