قال الحاكم المساعد لمقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، اسلمو ولد الطالب، في تسجيل متداول في إحدى مجموعات الواتساب، "إن العبور إلى مالي ممنوع هذه الأيام نظرا لأسباب الأمنية".بتاء "إلى أن تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية الموريتانية بهذا الخصوص".
وأشار الحاكم إلى أن هذه المعطيات أبلغهم بها والي الحوض الشرقي على أساس أنها تعليمات من وزارة الداخلية.
وأكد أن العبور إلى مالي "ممنوع سواء كان ذلك للانتجاع أول التبادل التجاري" حيث أن هناك "مشاكل أمنية تتطلب الحيطة والحذر".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية طويلة،نمتد أكثر من 2237 كيلومتر، يقغ أغلبها ضمن المنطقة الصحراةية "المجابات الكبرى"، خاصة من جهة الشرق.
بينما من جهة الجنوب، يقع شريط الحدود المالية الموريتانية قرب مناطق تواجد السكان، بمحاذاة ولايات الحوضين ولعصابه وسيليبابي،
وتنشط حركة عبور الموريتانيين إلى مالي في هذه الفترة من العام من أجل الانتجاع في المراعي المالية الوفيرة، كما يتدفق عشرات الألوف من الماليين على موريتانيا بحثا عن العمل، وهروبا من المعارك والاضطرابات الأمنية.
كما تنشط التبادلات التجارية بين البلدين خصوصا في الأسواق الأسبوعية المنتشرة في المدن والقرى الحدودية على جانبي الحدود..
