قال موقع "لنيرجيك.كوم" إن موريتانيا تمتلك جغرافيا ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية والهوائية، مما جعلها منذ سنوات عديدة، تبدأفي مشاريع تشجع " الانتقال الطاقوي"، وهي استراتيجية تعتمد على تشجيع الاستثمارات الخارجية، وتنمية البلاد.
فقد وقعت في مارس 2023، اتفاقية مع شركة " بريتش بتروليوم" البريطانية لاستكشاف إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، على نطاق واسع في الأراضي الموريتانية..
كما وقعت موريتانيا في العام الماضي اتفاقية لإطلاق مشروع " أمان" بقيمة 40 مليار دولار، لإنتاج 18 جيكا وات من الطاقة الشمسية،و12 ،جيكا وات من طاقة الرياح.
فموريتانيا تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة 92% سنة 2030، وهو هدف طموح قدمته موريتانيا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ( كوب 26) المنعقد في نوفمبر 2021 في اسكتلندا.
وقد أشاد كثير من المراقبين بالتزام هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، خلال مشاركته في تلك القمة، بالتحدي للتغيرات المناخية، لما لتلك المتغيرات من انعكاس خطير على القارة الإفريقية.
وقد قدم الوفد الموريتاني المشارك في قمة " كوب 26" عدة مشاريع للانتقال الطاقوي.
ومن ضمن تلك المشاريع ترقية الطاقات المتجددة،وتقليل انبعاثات الغازات السفينة في المجالات الأساسية للاقتصاد الموريتاني.
جغرافيا ملائمة للاستثمار
لقد أنهت موريتانيا سنة 2022 دراسة حول التخلص من الكربون في مجال الطاقة، مكنت من وضع " خارطة طريق، للانتقال الطاقوي في موريتانيا،
فموريتانيا تمتلك إمكانيات كبيرة، تسمح لها بالانتقال الطاقوي،حيث سواحل تمتد 700 كيلومتر،على المحيط الاطلسي تمر عليها الرياح بسرعات ملائمة، لإنتاج الطاقة الهوائية( 9 متركل ثانية في المتوسط) طيلة العام، في حين أن سيادة المناخ الصحراوي الحار والجفاف، ملائم لإنتاج الطاقة الشمسية.
وهذه ميزات هامة تسعى موريتانيا لاستغلالها لجذب المستثمر الخارجي الراغب في الاستفادة، وتحقيق تنمية ملائمة.
فعلى المدى البعيد، ستكون إمكانيات الطاقات المتجددة " الشمسية والهوائية "،هي الركيزة الأساسية لتسريع الوصول للانتقال الطاقوي في موريتانيا.
وباستغلال هذه المصادر، ستقلل موريتانيا من الاعتماد على المحروقات الأحفورية المستوردة من الخارج،وتنويع " الخليط الطاقوي "،كما سيوفر البلد الكهرباء لمواطنيه،الذين لم تتجاوز نسبة وصول الشبكة الكهربائية لهم نسبة 69%.
ويمكن لهذه السياسة، أن تجذب الاستثمارات الخارجية،لقطاعات مهمة من الاقتصاد الوطني، مثل الصناعة والزراعة والسياحة،مما يخلق فرص العمل، ويحفظ التنمية الاقتصادية.
كما أن سياسة موريتانيا الرسمية إلى تحويلها إلى قطب لإنتاج المعاد الخضراء، سيزيد من جاذبية البلد.
فقد عملت موريتانيا خلال عقد من الزمن على الانتقال الطاقوي، منذ العام 2010، بعدة مشاريع للطاقة الهوائية والشمسية.
حيث تتبني موريتانيا مشروع الطاقة الهوائية، الذي من المقرر أن ينتج 100 ميجا وات،وكذلك بالاعتماد على حقل الطاقة الهوائية في نواذيبو (بدأ تشغيله سنة 2011)، وحقل نواكشوط للطاقة الهوائية(بدأ تشغيله 2015).
كما افتتحت موريتانيا حقل الطاقة الشمسية في نواكشوط بقدرة 50 ميجا وات.
كما تعتمد على مشاريع اخرى للطاقة الشمسية، بنتها الشركة الإماراتية مصدر.
وتسعى موريتانيا لاختلال الصدارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر " كونسورتيوم" من الشركات،ضمن مشروع " نور"، لشركة شاريوت البريطانية، وتوتال الفرنسية، مما يعكس الطابع التعاوني، بين المؤسسات الخاصة الأجنبية في المنطقة.
إذ ينص الاتفاق الموقع في سبتمبر 2022، على بناء حقول للطاقة الشمسية والهوائية، بقدرة 10جيجا .
وهذه المشاريع ستساهم بقوة في إرادة موريتانيا على خلق " خليط طاقوي"، وخفض اعتماد حكومة موريتانيا على مصادر الطاقة الأحفورية.
