تقاسم 15 حزبا سياسيا موريتانيا مقاعد الجمعية الجديدة - ( لازلت الحمعية الوطنية في نظر الخبراء الدستوريين، رهينة لوضعها ةتصميمها الدستوري، كغرفة سفلى من البرلمان، من حيث محدودية الصلاحيات، والقابلية للحل من طرف الرئيس، احتفاظ الرئيس بحق التشريع،واصدار القوانين دون المرور بالجمعية الوطنية،والحد سلطتها في حجب الثقة عن الحكومة، وذلك منذ إلغاء نظام الرئيس السابق للغرقة العليا من البرلمان الموريتاني مجلس الشيوخ)- وقد جرى أمس السبت التصويت في الشوط الثاني من الانتخابات، فيدوائر الأغلبية المطلقة في مناطق من داخل موريتانيا لحسم 36 مقعدا، في الجمعية الوطنية، يعدما جرى الشوط الأول من الانتخابات 13 من مايو الجاري.
وتصدر حزب الإنصاف الحاكم الأحزاب الفائزة في البرلمان بحصوله على 107 مقاعد من أصل 176 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بـ11 مقعدا، ثم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بـ10 مقاعد، فحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية بـ7 مقاعد.
وحصلت أحزاب الموالاة الداعمة لحكومة الرئيس الغزواني إجمالا على 149 مقعدا قي الجمعية الزطنية فيما حصلت أحزاب المعارضة 27 مقعدا.
وهذه توزعة أعضاء الجمعية الجديدة (2023) على الأحزاب السياسية:
1. حزب الإنصاف: 107 نواب،
2. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل": 11 نائبا،
3. الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم: 10 نواب،
4. حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية: 7 نواب،
5. حزب الإصلاح: 6 نواب،
6. التحالف الوطني الديمقراطي: 6
7. حزب الصواب: 5 نواب،
8. حزب الكرامة: 5 نواب،
9. نداء الوطن: 5 نواب،
10.. حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية: 4 نواب،
11. حزب حاتم: 3 نواب،
12. حزب حوار: 3 نواب،
13. حزب الفضيلة: 2 نائبان،
15. تحالف التخطيط من أجل البناء، وحزب الفضيلة: 1 نائب واحد،
15. حزب الكتل الموريتانية "حكم": 1 نائب واحد،
يذكر أن أحزاب المعارضة، وبعض أحزاب الأغلبية، اشتكت من عمليات تزوير طالت صناديق الانتخاب، ووصفت الانتخابات، بأتها "مزورة"، ضمن مسلسل التزوير، الممتد منذ ستة 1992.
كما شكك عدد من المراقبين في نسبة المشاركة المعلنة من لجنة الانتخابات في موريتانيا، مع المقاطعة والعزوف في صفوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، منذ أكثر من عقد من الزمن، و75% سكان موريتانيا، تقل أعمارهم عن 25 سنة من العمر.
