شهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تطورات جديدة، اليوم الجمعة 16 يونيو/حزيران (2023)، بتوقيع مذكرات تفاهم لانضمام 4 دول أفريقية جديدة إلى المشروع الواعد الهادف لنقل الغاز من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا.
ووقّعت 4 دول أفريقية (ساحل العاج، وليبيريا، وغينيا وبنين) على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، للانضمام إلى مشروع أنبوب الغاز، ليرتفع عدد الدول المشاركة فيه إلى 10 دول.
ومن المقرر أن ينطلق أنبوب الغاز المغربي النيجيري من أبوجا وينتهي في الرباط، ويمر عبر 11 دولة، وهي: بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، إذ يهدف إلى نقل ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا (0.084 مليار متر مكعب يوميًا أو قرابة 30 مليار متر مكعب سنويًا)، على طول ساحل غرب أفريقيا وصولًا إلى المغرب ومنه إلى أوروبا.
مراسم توقيع مذكرات التفاهم
جرت مراسم توقيع مذكرات التفاهم اليوم الجمعة، في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في لاغوس بنيجيريا، وفق بيان لمؤسسة النفط النيجيرية اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعد مذكرات التفاهم، التي وقعتها ساحل العاج وليبيريا وغينيا وبنين مع المغرب ونيجيريا، استكمالًا للمذكرات الموقعة مع مجموعة "إيكواس" وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا، العام الماضي.
وتؤكد مذكرات التفاهم التزام الأطراف بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الإستراتيجي الذي سيعزز إسالة موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأفريقية، ويوفر طريق تصدير بديل جديد إلى أوروبا.
وجرى التوقيع على المذكرات الجديدة على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي حضره ممثلون عن المجموعة الاقتصادية "إيكواس" وجميع الدول المعنية.
ويُنظر إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يتطلب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، بوصفه أحد المصادر الرئيسة لتسريع حصول الدول على الطاقة، وتحسين ظروف معيشة السكان، ودعم تكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.
ومن المقرر أن يبلغ طول خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي أكثر من 5 آلاف و600 كيلومتر، ليكون أكبر خط أنابيب بحري في العالم بمجرد اكتماله.
وسيكون المشروع امتدادًا لخط أنابيب الغاز الحالي في غرب أفريقيا، الذي يمتد من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، قبل ربطه بالمغرب، ليكون محورًا لعبور الغاز إلى أوروبا.
ويبدأ خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم إلى المغرب، أي أن الخط يمر عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب.
تنمية أفريقيا
قال رئيس مؤسسة النفط النيجيرية ميلي كياري، إن المشروع يمثّل فرصة لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الوفيرة في نيجيريا ودعم الوصول إلى الطاقة لرفع النمو الاقتصادي والتصنيع، وبالتالي خلق فرص العمل في جميع أنحاء القارة وخارجها.
وتمتلك نيجيريا 5.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة بنهاية 2020، وهي الاحتياطيات الأكبر في أفريقيا، ارتفاعًا من 1.1 تريليون متر مكعب عام 1980، وفق تقديرات شركة النفط البريطانية بي بي.
ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن المغربي أمينة بنخضرا، أن التجمع يمثّل خطوة تقدمية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الكاملة لأفريقيا.
ويسعى المغرب إلى الاستفادة من البنية التحتية لخط أنابيب المغرب العربي- أوروبا الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا، ويكون بوابة لعبور الغاز النيجيري إلى القارة العجوز.
وأشار مفوض المجموعة الاقتصادية "إيكواس"، المكلف بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة سيديكو دوكا، إلى أن أنبوب الغاز المغربي النيجيري مهم، لأنه سيساعد على تعزيز قدرة إنتاج الكهرباء وتوليدها وتحفيز التنمية الصناعية والفلاحية والإسهام في تحقيق الانتقال الطاقي باستعمال مصدر طاقة أنظف من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
يُشار إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب أُعلن عام 2016 في أبوجا بحضور ملك المغرب محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، وينتظر أن يُحسم قرار الاستثمار النهائي بخصوصه خلال العام الجاري، على أن يشهد تدفق الغاز من خلاله قبل نهاية العقد الجاري حال تحقق إنجازه.
المصدر الطاقة
