قال وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي،إن قانون المالية المعدل لسنة 2023 سجل انخفاضا بنسبة 4,54 بالمائة على مستوى النفقات والايرادات.
وبين أنه تم اتخاذ جملة من التدابير من بينها مراجعة توقعات النمو الاقتصادي والانخفاض المتوقع للايرادات غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن نقص أرباح الأسهم الموزعة من طرف شركة اسنيم والايرادات غير الضريبية المتأتية من قطاع الصيد.
وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن ميزانية الدولة تصل 106,36 مليار أوقية مقابل 111,42 مليار أوقية المدرجة في قانون المالية الأصلي، ليصل العجز الإجمالي للميزانية إلى 10,42 مليار أوقية أي نسبة 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي مقابل 09,42 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي.
