احتلت موريتانيا المركز الأول على المستوى العربي، و13 على مستوى العالم، في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما حلت السعودية رابعا في منطقة الشرق الأوسط، خلف تركيا، و49 على المستوى العالمي.
وفي آذار/ مارس 2022، أضيفت الإمارات إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.
وجاءت الامارات في مرتبة متقدمة على الصعيدين العربي والعالمي في الوقت الذي تسعى فيه أبو ظبي إلى الخروج من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد بسبب شبهات غسيل الأموال.
جاء ذلك في ورقة علمية نشرها “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات “، وهو مؤسسة دراسات واستشارات مستقلة، تأسس في بيروت، في منتصف عام 2004، وهو مرخص كشركة مساهمة محدودة، بحسب تعريف الموقع الرسمي للمركز.
وبحسب الدراسة منشورة، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال.
وفي ذلك الوقت، أوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.
كان التصنيف الذي وضع البلاد على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمنزلة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط. كما هدد بضعف التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد.
واعترف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، لأول مرة، في 28 شباط/ فبراير الماضي، بتلقيه ما يزيد عن 200 طلب دولي للتحقيق بجرائم غسل أموال، وأن الدولة تواصل عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بحوالي 270 قضية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي مؤثر، حيث تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5 بالمئة من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022، أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
طبقا للدراسة، فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلا في نشاط هيئة العمل المالية الدولية، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، التي تضم ما مجموعه 187 دولة.
كما أظهرت أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.
وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.
