انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
و يهدف هذا الاجتماع ،بين أمور أخرى، للتباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033،
ولدى افتتاحه أشغال هذه الدورة،أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، أن جدول اعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة باعتباره يمثل البوصلة التي توجه أعمال المجموعة ومبادراتها لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.
و قال إن الاستراتيجية الجديدة، الممتدة إلى أفق العقد القادم، تسعى إلى تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس،مشيرا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن و دعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية،إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس.
و أوضح أن الاجتماع سيتناول أيضا، البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس،و أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية،مضيفا أنه سيتيح التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمارات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023-2028.
و حضر الاجتماع وزير التخطيط النيجيري، رابيو عبدو، و وزير التوقعات الاقتصادية و الشراكة الدولية اتشادي، موسى بتراكي، ووزير المساكن و الإصلاح العقاري البوركينابي، ميكايل سيدي بي، و الأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، أيام أريك.
تجدرالإشارة إلى أنه تم إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط من قبل خمس دول شقيقة هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وذلك عقب المصادقة على اتفاقية 19 ديسمبر 2014، حيث تجسد هذه المجموعة إرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم في مواجهة شبكة معقدة من التحديات ترتبط بأشكال متعددة من الهشاشة الأمنية والزراعية – البيئية والاجتماعية-الاقتصادية والإقليمية(الترابية).
