السلام عليكم ورحمة الله،،
الموضوع : وجهة نظر ردا على الأسئلة الموجهة من طرفكم للأغلبية الرئاسية،
تحت عنوان "4 سنوات من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني.. أسئلة موجهة للأغلبية".
وجهة النظر هذه متعلقة بالملف الاقتصادي.
"يشهد الاقتصاد الموريتاني عملية تحول هيكلي تفرض مراجعات جديدة، ورؤية مغايرة لما كان معهودا ومتعارفا عليه في السابق من كونه اقتصادا ريعيا يعتمد على عائدات الحديد بالأساس، والصادرات الأخرى من منتجات الصيد البحري والثروة الحيوانية. ورغم حصول إرهاصات أولية تجسد هذا التحول بدءا من دخول صادرات الذهب كعنصر مؤثر في المعادلة، حيث تصدرت هذه العائدات مداخيل البلاد من العملات الصعبة لعام 2022 للمرة الثالثة على التوالي، متفوقة بذلك على صادرات الحديد والسمك، فإن التحول الأكبر سيكون عام 2024 ببدء نشاط إنتاج الغاز، المادة الأغلى و الأكثر ربحية في العالم.
وباستقراء السياسة العامة للحكومة، نسجل بارتياح النتائج الايجابية للنهج الاقتصادي المستند إلى برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ استلامه السلطة، والذي يأخذ القطاع التنموي حيزا كبيرا من تشكيلات حكوماته، وكذا برامج الدعم والتدخل المساند والداعم للتنمية بمختلف مجالاتها : الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، فإن قيمة صادرات الذهب خلال الفصل الأخير من عام 2022 فقط بلغت 11.87 مليار أوقية جديدة، ما نسبته 36.1% من مجموع الصادرات، أما صادرات الحديد فبلغت خلال الفترة ذاتها 11.2 مليار أوقية جديدة، ما نسبته %33.5 من مجموع الصادرات، في حين جاءت صادرات السمك في المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 24.7 %.
والمتابع للشأن العام فيما يخص الإجراءات المتخذة للإصلاح الاقتصادي، يجد أن التغيير الأبرز في الحكومة الجديدة المعلنة بعد الانتخابات النيابية البرلمانية، مايو 2023، تمثل في نقطتين، الأولى تغيير مسمى الوزارة المعنية بالتنمية الاقتصادية، حيث حملت مسمى وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بدل وزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية سابقا، فيما تمثلت النقطة الثانية الأبرز في تعيين شخصية ذات خبرة عريقة في التعامل مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية، مما يعني التوجه إلى الصناديق العربية للبحث عن تمويلات ذات قيمة اقتصادية لمشاريع الإصلاح المنتظرة، بعد أن كانت حصيلة الوزير السابق ذي الثقافة الاقتصادية الغربية، والفرانكفونية بالذات، دون المستوى المطلوب.
هذا التوجه الإصلاحي يجعلنا أكثر تفاؤلا بالمستقبل، ويعزز هذه القناعة ما كشف عنه الوزير الأول محمد ولد بلال، في رده على تساؤلات النواب أثناء عرض سياسة الحكومة لنيل ثقة البرلمان مساء السبت الموافق 22 يوليو 2023، من انخفاض معدل التضخم إلى 9% " نزولا من معدل 12.7% ، وتسجيل النمو الاقتصادي 5.3 % خلال السنة الماضية 2022 ، إلى جانب خفض المديونية، وتراجع عجز الميزانية،مما سمح بتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة، وهي مؤشرات اقتصادية مهمة لما يمكن أن يتحقق في المستقبل".
*الكاتب : منسق حزب الانصاف في دولة قطر
