كشفت الكويت، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، مساعيها للبدء في تطوير حقل الدرة المشترك مع السعودية، والذي تدّعي إيران أحقيتها في حصة منه.
وتصاعدت المناوشات الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة حول حقل غاز الدرة، إذ تزعم إيران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية طهران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقوقها.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن بلاده ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران، وفق تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.
مطالب إيران في حقل الدرة
خوّلت حكومة طهران، مؤخرًا، وزارة الخارجية بمتابعة تطورات موضوع حقل غاز الدرة المعروف باسم أراش في إيران، حسبما ذكرت وكالة تسنيم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أكد في تصريحات صحفية أن آخر المباحثات القانونية والفنية حول الحدود البحرية بين إيران والكويت جرت في مارس/آذار.
وزعمت طهران في وقت سابق بأن لديها حصة في حقل الدرة، واصفةً الاتفاق السعودي الكويتي الموقّع في 2022 بأنه "غير قانوني".
الحق الحصري
أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك أن بلاده والسعودية تمتلكان "حقًا حصريًا" في تطوير حقل الدرة، داعيًا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولًا، من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وقال البراك، إن الطرف الآخر -في إشارة إلى إيران- لديه ادّعاءات ليست مبنيّة على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية.
من جانبها، أكدت السعودية أنها والكويت تمتلكان حصرًا ثروات طبيعية في "المنطقة المقسومة" البحرية بالخليج العربي.
وجددت السعودية والكويت دعوة إيران لبدء مفاوضات مع الرياض والكويت بخصوص ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت بصفة طرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
استثمارات حقل الدرة
في مارس 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقًا لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي، إذ يخطط البلَدان لاستثمار نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير منطقة العمليات المشتركة في الخفجي.
ويحتوى الحقل على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدَّر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط، إذ تستهدف السعودية والكويت إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا، ونحو 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ما يلبي نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين.
ومن المقرر -بموجب الاتفاق السعودي الكويتي- تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين، استنادًا إلى خيار "الفصل البحري"، تُفصَل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسَل حصة شركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، في حين تُرسَل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.
ويعدّ حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، ويرجع اكتشافه إلى عام 1960، ومن المتوقع أن يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادّة لتطوير مكامن الغاز فيه.
نقلا عن منصة الطاقة
