إنطلاق حملة لنشر الوعي حول ظاهرة الإتجار بالبشر بتجكجه 

احتضنت مباني دار الشباب بمدينة تجكجة اليوم الاثنين حفل اطلاق القافلة التحسيسية حول مكافحة الاتجار بالبشر، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة العلماء الموريتانيين.

وأكد مدير ديوان والي تكانت، المختار ولد أحمد ولد باب، له بالمناسبة، أن تنظيم الحملة يتنزل في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات العليا في البلد لدعم وتطوير حقوق الإنسان، وهو ما أكدته سن ترسانة قانونية لمعاقبة المتاجرين بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية بكل مقوماتها للتصدي للمتاجرين بالأشخاص وتهريب المجرمين واعتماد خطة وطنية لمواجهتهم.

وبدوره أوضح المدير المساعد لحقوق الإنسان، المكلف بترقية حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد. اللب ولد هنون ولد بوسيف، أن الهدف من الحملة التحسيسية هو نشر الوعي حول خطورة الإتجار بالأشخاص، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المشينة والمجرمة قانونا وشرعا.

وأضاف أن التقدم الحاصل في مجال محاربة الاتجار بالبشر يترجم حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية.

ودعا هيئات المجتمع المدني إلى ضرورة الانخراط الفعلي في الحملة، مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه هذه المنظمات في تثقيف المجتمع والذود عن قيمه الدينية والاخلاقية والقانونية.

ومن جانبها أشادت العمدة المساعد ة لبلدية تجكجة عائشة بنت التراد، بجهود المفوضية في التصدي للممارسات المشينة والتي لا تتماشى مع قيمنا الدينية.

وثمن رئيس المنتدى الجهوي للمجتمع المدني، بولاية تكانت، سيدي محمد ولد محمد الحسن ما تقوم به المفوضية من جهود في إطار محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر.

وتم خلال حفل الافتتاح إلقاء محاضرات دينية بين فيها المتدخلون حرمة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.

وحضر انطلاق الحملة الحاكم المركزي لمقاطعة تجكجة، السيد محمد الامين ولد الزين وممثلو السلطات الأمنية بالولاية.