البنك الدولي: يؤدي النمو الاقتصادي إلى خلق فرص العمل، وتحقيق الدخل للأسر ومؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق الإيرادات الحكومية. وعندما يكون النمو مستدامًا وشاملاً للجميع، فإنه يفتح طريقًا للخروج من ضيق الفقر إلى سعة الرخاء (دولار وكلاينبرغ وكراي 2016؛ ولوايزا وبينينغز 2022) وتعكس القدرة على الصمود قدرةَ الاقتصاد على التحمل الصدمات المناوئة والتعافي منها، وتجنب المخاطر، وتخفيف الأضرار، وحماية الأرواح وسبل كسب العيش - لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا (تقرير عن التنمية في العالم 2014: المخاطر والفرص). ويمكن للجمع بين النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود أن يخلق حلقاتٍ حميدة توفر الاستقرار وتشجع الاستثمار والابتكار في المستقبل .
إن الحكومات تهيئ الظروف المناسبة...
تُعد السياسات والإجراءات الحكومية مهمة، فيمكن للحكومات أن تخلق بيئة مواتية لاقتصاد تنافسي وديناميكي، حيث يمكن أن يحدث النمو الاقتصادي بشكل طبيعي. ويمكن للحكومات تحقيق هذه النواتج عن طريق تحقيق الاستقرار في جوانب الاقتصاد الكلي (مثل السيطرة على التضخم والمديونية العامة) وأيضًا عن طريق تحقيق الكفاءة التنظيمية في جوانب الاقتصاد الجزئي (مثل إلغاء الروتين الإداري والحد من أوجه الجمود في سوق العمل).
ويمكنها أيضا معالجة المخاطر - باتخاذ إجراءات مباشرة لإدارة المخاطر الكبيرة والعامة (مثل الأزمات المالية والجوائح وتغير المناخ)، والتشدد في مواجهة الأنشطة المفرطة في المخاطرة (مثل البناء في المناطق المعرضة للفيضانات)، والمساعدة في إنشاء أسواق التأمين والخدمات الاجتماعية ضد المخاطر الخاصة (مثل المرض والإعاقة والبطالة).
...لكن القطاع الخاص هو "قاطرة النمو" و"عامل المرونة في تحقيق القدرة على الصمود"
وفي البلدان النامية، يوفر القطاع الخاص نحو 90% من الوظائف (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2021)، وأكثر من 60% من الناتج (صندوق النقد الدولي 2013)، وأكثر من 80% من الإيرادات الحكومية (الأمم المتحدة 2020) (الشكل 1أ). ويمتد تأثير القطاع الخاص إلى جوانب حيوية أخرى من الاقتصاد. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، يوفر القطاع الخاص ثلثي إجمالي الاستثمارات ويساهم بنحو ثلاثة أرباع الائتمان (البنك الأفريقي للتنمية 2011). وتؤدي منشآت الأعمال دورًا مهمًا في معظم البلدان المعروفة ببراعتها في البحث والتطوير، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالي تمويل أنشطة البحث والتطوير في اليابان وجمهورية كوريا، وأكثر من 60% في ألمانيا.
المصدر البنك الدولي
