أعلن بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة الكاميرونية عن ملاحقات قضائية في حق كل الداعين إلى الاستيلاء على السلطة بواسطة الانقلاب في البلاد.
ووفق ما صرح به وزير الاتصال الكاميروني، ريني إيمانويل سادي، فإن الحكومة عازمة على مواجهة تحليلات بعض الفاعلين في وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي تتنبأ بزعزعة استقرار الكاميرون على أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض الدول الإفريقية.
ويذكر البلاغ ان الكامرون دولة قانون، وذات مؤسسات ديمقراطية تحدد بوضوح آليات الوصول إلى السلطة.
كما حثت السلطات الكاميرونية مواطنيها على المزيد من اليقظة والوطنية، داعية الواقفين من وراء النداءات إلى الانقلاب في الكاميرون إلى “الامتناع عن عقد مقارنات سخيفة وغير ذات معنى حول مستقبل الكاميرون، والتي قد ترقى إلى دعوات لزعزعة استقرار الدولة، مما قد يبرر توقيفهم وإحالتهم على القضاء”.
