تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة في معظم البلدان بمزايا قد تفيدها في الحصول على عقود الشراء. وقد تكون هذه المزايا مباشرة، مثل منح معاملة تفضيلية في ترسية العقود (كما هو الحال في العراق) - من خلال أساليب مثل سياسة ترسية العقود التفضيلية الصريحة، أو تفضيل الأسعار، أو الإعفاء من ضمانات العروض واشتراطات الأداء- أو غير مباشرة مثل دعم الدولة للمؤسسات المملوكة لها أو تقديم ضمانات القروض المدعومة من الحكومة. وفي معظم بلدان المنطقة، لا تتضمن الأطر القانونية الخاصة بالمشتريات العامة شروطًا أو أحكامًا معينة تخص مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة كمقدمي عطاءات للفوز بعقود المشتريات العامة.
في جيبوتي على سبيل المثال، من المتوقع وبوجه عام أن تمتثل المؤسسات المملوكة للدولة لإجراءات المشتريات العامة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية. وفي تونس والكويت والأردن، تخضع مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة للتشريعات السارية على المشتريات العامة، وإن كان هناك بعض الاستثناءات أو الخروج عن إجراءات المشتريات المعتادة، وذلك عندما تعمل المؤسسات المملوكة للدولة كمشترين أو مرشحين لترسية العقود.
البنك الدولي
