بعد التأخر الكبير في تسليم تقاريرها، أفرجت محكمة الحسابات عن تقريرها عن الفترة 2019- 2021، حيث صدر التقرير في 251 صفحة من الحجم (A4).
وتناول التقرير الاختلالات والملاحظات المسجلة على مستوى صرف حسابات وكذا تسيير الجهات الحكومية التي شملها التقرير على مدى 3 سنوات من 2019- 2021، وقد شمل التقارير القطاعات الحكومية:
- وزارة الشؤون الاجتماعية
- وزارة البيئة والتنمية المستدامة
- الوكالة الوطنية للسجل السكاني
- مكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقبل
- صندوق كرونا
- الشركة الوطنية للحفر
- مشروع الظهر
- مفوضية الأمن الغذائي
- الشركة الوطنية للكهرباء
وقد أشفع تقرير كل مؤسسة بأهم التوصيات المستخلصة وذلك للاستفادة منها في محاولة تصحيح الاختلالات وتلافي الثغرات المسجلة.
ويظل من أبرز الملاحظات على التقرير عدم شموليته لكل الوزرات والقطاعات الحكومية وغياب أي معايير واضحة لاختيار القطاعات التي شملها التقرير ثم ضعف الاستفادة من أرشيف المحكمة في تتبع الثغرات وتقصي الاختلالات ومظاهر الفساد في تسيير الميزانيات العمومية، وكان الأولى أن يبدا التقرير بتوطئة عن أبرز الملاحظات الواردة في تقارير المحكمة السابقة والتحديات التي تعترض أداء مفتشيها لمهامهم على الوجه الأكمل وذبك رغم المخصصات المالية الضخمة المرصودة لهذه المنشئة، من المآخذ غياب كل المعطيات المتعلقة بالرقابة القضائية وهو ما صرح به التقرير، ومن الواضح أن المحكمة ربما تفتقر إلى بعض الدقة في كتابة المبالغ، فتارة تكتبها بالأوقية القديمة وأخرى في الأوقية الجديدة، وفي أحيان أخرى تكتبها دون بيان.
ولعله من الأفضل في بداية التقرير، نشر تعاريف منها أن المبالغ تكتب بالأوقية القديمة، أو الجديدة. وكذا وضع قائمة بالمصطلحات والمفاهيم الواردة في التقرير والتي يغلب على بعضها التخصص.
تفتيش في مأمورية الآخر
لقد كان مثيرا حقا أن التفتيش تم، أثناء تسيير المؤسسات المستهدفة من قبل آخرين، ولم تجد بعض الجهات غضاضة في القول إنما حدث خارج عهدته الزمنية، والأمر لن يتكرر.
مما يعني أن التفتيش متأخر ونتائجه بطيئة للغاية.
ألم يكن من الأولى المواكبة لحظة بلحظة.
من جهة أخرى يلفت الانتباه أن أكثر عمليات الفساد المسجلة حدثت في زمن مضى، فهل يمكن للمفتشية أن تؤكد عدم وجود نوايا كيدية لدى بعض المسؤولين.
يعيش عموم الشعب في وضعية من الحرمان من النفاذ للخدمات العمومية، التي تقدم قرابين للمعارف والأحباب وربما العشيقات، دون اعتبار للكفاءة والنزاهة، وفوق ذلك يأمن المسؤول على مستقبله فقد أمن العقاب.
لكن السؤال المطروح، ما هي عقوبة السارق الكبير؟
وما هي عقوبة المتلاعب في سيارات المفوضية الذي ذكر التقرير أن شرائها حديث نسبيا رغم تهالكها؟
من المسؤول عن تلف المواد الغذائية والشعب يتضور دوعا؟
من هي المنظمات التي استفادت من إكراميا المفوضية؟
من هو مالك المخزن الذي طال أمد تأجيره، وهو يحتضن المواد المتعفنة.
أين هو الأمين العام المتهم بالتدخل في عمل لجنة الصفقات؟
من هي العيادة التي حظيت بتعاقد مع بعض الوزارات؟
من نصح مشروع الظهر بشراء عشرات السيارات وهولايحتاج إلا لأربعة منها.
هل تأكدتم من أن مفوضية الأمن الغذائي لا تستخدم نفس الأساليب.
أسئلة من بين أخرى تنتظر تدخل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
