أشاد خبير بيئي بالقفزة في مسيرة تحول الطاقة في كينيا على مدار الأعوام الماضية، وخاصة دور الطاقة المتجددة وجهود خفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء على عكس انبعاثات النقل والطهي.
وقال رئيس برنامج الطاقة وتغير المناخ في معهد ستوكهولم للبيئة، أندرسون كبيلا، إن قطاع الكهرباء -على نحو خاص- نموذج ساطع يُحتذى به بسبب الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة انبعاثات الكربون، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبالرغم من تنامي الطلب خلال العقد الماضي، تراجع حجم انبعاثات الكربون من توليد الكهرباء، واستحوذت الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والرياح والطاقة الشمسية على حصة الوقود الأحفوري مثل الديزل، تدريجيًا.
وفي عام 2022 المنصرم، شكّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 90% من إجمالي توليد الكهرباء، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، بدعم من خطة وطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بأسعار تنافسية في المستقبل القريب.
وسيضمن تحول الطاقة أهداف وصول الكهرباء للجميع بأسعار معقولة، وسيوفر فرص عمل برواتب جيدة، وسيدعم نمو القطاع الصناعي أيضًا، وذلك بحسب مقال لأندرسون كبيلا نشرته مجلة "ذا كونفرسيشن" (The conversation).
خطة تحول الطاقة في كينيا حتى 2050
يقول رئيس برنامج الطاقة وتغير المناخ في معهد ستوكهولم للبيئة، أندرسون كبيلا، إن خطة تحول الطاقة في كينيا تتجاوز توليد الكهرباء، إلى قطاعي النقل والطهي اللذين ما زالا يشكّلان تحديًا بالنسبة للدولة الواقعة في شرق قارة أفريقيا.
وإجمالًا، تستهدف كينيا خفض انبعاثات الكربون بمقدار الثُلث بحلول عام 2030، ما يعادل (وفق السياسات الحالية) 143 طنًا متريًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وبحسب الباحث، فإن طريقة تحقيق أهدف إزالة الكربون -سواء تحققت بالفعل أم لا- سيكون لها تأثيرات ضخمة في مسيرة التنمية
الاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى حقيقة أنه لا يوجد قالب واحد للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون، جنبًا إلى جنب مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في كينيا والدول النامية عمومًا.
وتسعى كينيا إلى تحقيق الأهداف الثلاثة، وقد أدرجتها في خطة الإسهامات المحددة الوطنية ورؤية 2030 الاقتصادية.
وتقول الأمم المتحدة، إن "الإسهامات المحددة وطنيًا" هي خطة عمل لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتُحَدَّث كل 5 أعوام.
تحديات الكهرباء النظيفة
بحسب ورقة بحثية نشرها الباحث أندرسون كبيلا مؤخرًا، فإن كينيا قادرة على إنتاج 100% من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030.
إلّا أن ذلك الهدف الطموح قد تُقوّضه خطط بناء محطة كهرباء ضخمة تعمل بالفحم بدءًا من عام 2024 المقبل، لكن المحكمة العليا أوقفت تراخيص المحطة لأسباب بيئية، حسبما يقول.
وإذا أُنشئت المحطة في نهاية المطاف، من المحتمل أن ترتفع انبعاثات الكربون الناتجة عن محطة الكهرباء العاملة بالفحم الرخيص وعالي كثافة الكربون بنسبة 64% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات 2025، كما ستُثبط التقدم المحرَز في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بمقدار الثلث بحلول 2030.
ولذلك، دعا كبيلا إلى استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في كينيا، التي قال، إنها ضرورية لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء.
انبعاثات قطاع النقل
يقول رئيس برنامج الطاقة وتغير المناخ في معهد ستوكهولم للبيئة، إن كينيا وقّعت إعلان مؤتمر المناخ "كوب 26" بشأن تسريع التحول إلى سيارات وشاحنات صغيرة خالية من الانبعاثات بنسبة 100%.
وتحتلّ المركبات الكهربائية أهمية بالغة من أجل خفض انبعاثات قطاع النقل، ومن المتوقع أن تشكّل نحو 5% من إجمالي الواردات بحلول عام 2025.
كما تسعى نيروبي لاستبدال قطارات كهربائية بالمسيّرة بالديزل، والتحول إلى حافلات كهربائية بالحضر.
وعلى الرغم من ذلك، يهدد تراجع حجم الاستثمارات بزيادة انبعاثات قطاع النقل البري بمقدار 4 إلى 31 ضعفًا بين عامي 2010 و2050، بحسب الباحث.
ولذلك، يرى كبيلا أن هناك حاجة للاستثمار في إنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة وتوفير خدمات التنقل الكهربائي، كما يحتاج مساهمو القطاع الخاص والشركات الناسئة بالمجال إلى حوافز مالية لخفض التكلفة المبدئية المرتفعة للاستثمار.
انبعاثات الطهي
يقول الباحث البيئي أندرسون كبيلا، إن 75% من الأسر الكينية تعتمد على الفحم والحطب للطهي، وقُدِّر حجم انبعاثات الكربون الناتجة عن الطهي المنزلي في عام 2019، بما يعادل 24.8 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
في المقابل، أشار إلى أن 24% فقط من السكان يستعملون مواقد الطهي النظيف، وتستهدف البلاد وصول مواقد الطهي النظيف إلى الجميع بحلول عام 2028، عبر الترويج لاستعمال غاز النفط المسال والإيثانول الحيوي وأنواع الوقود النظيفة الأخرى.
المصدر الطاقة
