أثار تقرير دولي القلق الليبي المتزايد بشأن قضيتي تهريب الوقود وتخوف الحكومات من الإقدام على خطوة إصلاح دعم المنتجات البترولية خاصة بهد ارتفاع فاتورة وقود سنوية بلغت 12 مليار دولار.
وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يعكس شدة الإنفاق على مواد الطاقة المستوردة استخدام ما يزيد على ثمانية مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، في حين جرى إنفاق 4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
واستجابة لمقترح بن قدارة، سارع الدبيبة إلى إصدار تعليمات إلى جميع المؤسسات المعنية، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام خلال أسبوعين فقط. والهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
ووفق تقرير 'اينرجي بورتال الاوروبي" الصادر من لندن، فإن فتح نقاش حول قضية تهريب الوقود الذي يكيد الدولة فاتورة واردات باهظة بالعملة الصعبة أصبح ضروريًا، إلى جانب الجدل الدائر حول دعم الوقود المقدم للشركة العامة للكهرباء الليبية والمستخدمين النهائيين لوقود النقل.
وأرجح تقرير "إنيرجي بورتال" ارتفاع فاتورة دعم الوقود السنوية في ليبيا إلى 12 مليار دولار سنويًا نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد.
