صادق البرلمان الكيني على إرسال ألف ضابط شرطة إلى هايتي للمساعدة في التصدي لعنف العصابات في الدولة الكاريبية , ويتعارض قرار البرلمان الكيني مع قرار المحكمة الكينية العليا التي تطالب تعليق نشر مثل هذه القوات للنظر في القضية التي رفعها بعض النشطاء السياسيين الكينيين برفض نشر قوات كينية في هايتي .
ووفقا لـ ” بي بي سي ” قال النواب الكينيون المؤيدون لاقتراح نشر قوات شرطة كينية في هايتي ” إن البلاد جزء من المجتمع العالمي ولا يمكنها تجاهل مسألة أن تكون الدول الأخرى في حاجة إليها , مشيرين إلي أن كينيا لديها تاريخ من بعثات حفظ السلام كما هو الحال في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون فيما قال المعارضون إن البلاد تواجه تحدياتها الأمنية الخاصة ولا تستطيع تحمل تكاليف الاستغناء عن أي من ضباطها.
وتعهدت كينيا بإرسال قواتها إلى الدولة الكاريبية بعد أن دعا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إلى المساعدة الدولية.
هذا ورحبت الأمم المتحدة بعرض كينيا لقيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي استجابة لنداء من رئيس وزراء الدولة الكاريبية للمساعدة في استعادة النظام والأمن .
وقالت كينيا إنها سترسل ألف ضابط شرطة إلى هايتي , وعندما تم اقتراح ذلك لأول مرة في يوليو ، قال المسؤولون الكينيون إن الضباط سيقومون بحراسة المباني الحكومية والبنية التحتية، لكن هذه الخطة تغيرت بعد أن أرسلت كينيا بعثة لتقصي الحقائق في الشهر التالي.
ووفقا لـ ” بي بي سي ” تشهد هايتي أزمة أمنية وإنسانية متعددة الأوجه وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها “كابوس حي”.
