قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الملتقى التكويني لصالح السلطات الإدارية والبلدية في 3 من ولايات النهر -يأتي في إطار سلسلة التكوينات التي تنظمها وزارة الداخلية واللامركزية لصالح السلطات الإدارية والبلدية، على عموم التراب الوطني، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المحلية.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على انطلاقة الملتقى اليوم بكيهيدي -أن إشراك سكان كل منطقة في تسيير تنميتهم المحلية أمر في غاية الأهمية من أجل إنجاح المشاريع التنموية، لذا لا بد للإدارة أن تصبح أكثر قربا من المواطن، وأقوى نجاعة في تمكينه من استيفاء حقوقه كاملة، بسرعة، ويسر، وسلاسة.
وأشار إلى أن حرص السلطات العمومية على وضع استراتيجية وطنية للامركزية، وإنشاء مجلس أعلى لها، ما هو إلا رغبة في تكريس محورية المُواطن في التنمية المحلية، كفاعل ومستفيد، لكون الفعل التنموي الناجع هو الذي يتحقق في سياق حكامة محلية رشيدة.
وتابع قائلا “بقدر ما يكون المشرفون على التنمية المحلية، ميدانيا، من ولاة، وحكام، وعمد، أعمق فهما وإدراكا لمختلف التحديات المرتبطة بها، بقدر ما يكون الفعل الإنمائي المحلي فعالا”، مؤكدا أنه لا بد من العمل على دعم قدرات هؤلاء جميعا في المجالات المرتبطة بعملهم وبإشكالات التنمية المحلية، كالتخطيط والاستصلاح الترابي، وقواعد الحكامة الرشيدة، والتسيير الإداري، وهي بالذات الإشكالات التي يدور هذا التكوين حولها، أساسا.
ونبه الوزير إلى أن النقاشات التي ستدور خلال هذه الأيام التوجيهية والتكوينية، أخذا وعطاء واستيعابا، ستسلح الجميع بالمزيد من الأفكار البنّاءة، وسترفع من مستوى أدائهم في مواجهة العديد من القضايا التي تطرح عليهم بشكل يومي، متمنيا لهذه النقاشات حول كبريات قضايا التنمية المحلية أن تكون مثمرة، وعميمة الفائدة.
