أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس اللجنة المركزية للصفقات أحمد سالم ولد التباخ، ورئيس لجنة مراقبة الصفقات محمد آبه ولد الجيلاني وذلك بعد أسابيع قليلة من نشر معلومات عن منح صفقة بقيمة 68 مليار للهندسة العسكرية من أجل بناء أكثر من 4.000 منزل في العاصمة نواكشوط.
وهو ما يرفع حصيلة ما منح للهندسة العسكرية من الصفقات إلى قرابة 200 مليار أوقية قديمة من بينها طرق ومنشآت متعددة.
وتتحدث مصادر متعددة عن منح الهندسة العسكرية بعض هذه العقود لخصوصيين.
وفي جانب آخر تحدثت مصادر متعددة عن اختيار اللجنة لحوالي 12 رئيسا للجان الصفقات الجهوية، دون أي معايير محددة، وبرواتب وامتيازات مجزية تقارب 1.2 مليون للرئيس الواحد، رغم أنه لا توجد أية حاجة لمثل هذه اللجان حيث لا توجد صفقات جهوية.
أما في لجنة مراقبة الصفقات، فتتحدث مصادر متعددة عن تعثر الاتفاق بين رئيسها المعين أخيرا مستشارا للوزير الأول وكثير من القطاعات الحكومية، مما أدى بشكل دائم إلى مزيد من الأزمات والعراقيل التي تظهر بين الحين والآخر في الإعلام.
وتؤكد مصادر متعددة وجود عدد هائل من الأخطاء في الصفقات العمومية.
وتتجه الحكومة الموريتانية إلى رقمنة الصفقات العمومية، وهو ما تواجهه عراقيل متعددة من أبرزها سعي أطراف نافذة وقوية إلى تعطيل هذا التوجه أو حصره في قطاعات محددة.
