أكد مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد ولد سيدي، أن موريتانيا تلتزم بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الفئات خاصة الهشة منها.
واضاف أن الاستراتيجية تتضمن اعتماد قانونين لمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولتنظيم الحق في اللجوء، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة دمج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج التنموية العمومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أمام المشاركين في أعمال ملتقى الأمم المتحدة رفيع المستوى المخلد لمرور 75سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
