قالت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا غوس دي فقد نبهت ان الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا تعد مرجعية وطنية في مجال الوقاية والتحضير والاستجابة للكوارث والتي تمكن من وضع السياسات العمومية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وفق مسلسل تشاركي ولا مركزي الذي سيشكل اطار التعاون الفني والمالي بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية وموريتانيا في مجال التقليل من مخاطر الكوارث..
وأوضحت في كلمتها اليوم خلال افتتاح أعمال ورشة لاطلاق عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا،ان اعداد هذه الوثيقة مهم وضروري لان اعدادها يشكل أحدى مؤشرات اطار عمل سنداي والتي كان يجب ان تقوم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ شهر دجمبر 2020 وهو ما يعني تسجيل ثلاثة سنوات من التأخر في اعدادها..
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ضرورية لكوننا نحتاج الى فهم متقاسم للمخاطر والحصول على ررية شاملة مشتركة والمحاور الاولوية للعمل التي يلتزم جميع الفاعلين فيها..
وأبرزت أهمية الإستراتيجية لموريتانيا لكون بلادنا تعد الدولة الافريقية الثالثة في المنطقة الصحراوية الساحلية التي تعرضت لاحداث بيئية ذات تاثير على الانسان كالجفاف والفيضانات والحرائق البرية وارتفاع درجات الحرارة الى جانب تصرفات الإنسان وتحد هذه الكوارث مكتسبات التنمية مسببة بذلك فقرا وضعف صمود المجموعات وخاصة الاكثر هشاشة..
واردفت ان دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لموريتانيا مكن من تشكيل 12 لجنة جهوية لتسيير الحالات المستعجلة وخلية جهوية للازمات ولجان قطاعيةلتسيير الازمات واقاظة مرصد لمتابعة الهشاشة وأنظمة قروية للانذار المبكر على مستوى المجموعات الهشة وخلق قاعدة بيانات وطنية حول التقليل من مخاطر الكوارث..
