قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، في معرض حديثه عن شركة صوملك، إن إعادة هيكلة الشركة يأتي في إطار إصلاحها الذي بدأ منذ مدة، إذ كان لا بد من تقسيمها، وهو ما تم اليوم، حيث قسمت إلى أربع شركات واحدة قابضة وثانية للإنتاج والنقل، أما الثالثة فخصصت للتوزيع والمالية، بينما خصصت الرابعة للنفاذ الشامل في الأماكن الريفية.
جاءت تصريحات الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء في نواكشوط،
